واگذاری سهام شرکت‌های پالایشی از طریق صندوق‌های بورسی غیرقانونی است. ماده‌ ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی هم می گوید شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند.

هیات واگذاری در هفته گذشته تصمیم گرفت الباقی سهام دولت در ۶ شرکت پالایشی را به صورت تخفیف دار و در قالب واحد‌های صندوق قابل معامله بورسی واگذار کند.در این صورت افراد‌ حقیقی که متقاضی هستند میتوانند از طریق صندوق های قابل معامله بورسی (ETF) اقدام به خرید سهام پالایشگاه ها کنند که و در نهایت با بهای سهام خریداری شده، صندوقی با مدیریت شرکت ملی پالایش ایجاد شود. اما این اقدام دولت با انتقاد کارشنسان مواجه شد.

جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به اقدام در واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به اشخاص متقاضی گفت: شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها تنها ۲۰ درصد سهام دارد و ۴۰ درصد نیز به سهام عدالت واگذار شده است و مابقی نیز در اختیار دیگران است. بدین صورت در هیئت مدیره شرکت پخش تنها یک صندلی دارد که این موضوع باعث دردسر شده است زیرا هر موقع میخواستیم طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها را انجام دهیم عمدتا با مخالفت سهام‌داران مواجه می‌شدیم.

سالاری افزود: در نتیجه تصمیم گرفتیم که سهام را تجمیع کنیم و در واقع مدیریت دو پالایشگاه را بر عهده بگیریم. بعد از این اتفاق آقایان باز آمدند و سهام را به ۲۰ درصد به همان مدل قبلی بازگرداندند. بعد تصمیم گرفتند که ۲۰ درصد سهام شرکت پالایش را در بورس به صورت بلوکی بفروشند.

وی ادامه داد:اخیراً آمدند یک حرکت غیرقانونی کردند. بدین صورت که آمدند ۲۰ درصد را تجمیع کردند یک صندوق درست کردند. گفتند که ما بیاییم این سهام را با ۲۰ درصد هم تخفیف عرضه کنیم، بعد قیمت پایه‌ی بورس را بر اساس تعداد سهامی که شرکت‌­ها دارند تجمیع کنیم و تا از این تجمیع را یک قیمت پایه به صورت میانگین وزنی برحسب تعداد سهام تعیین شود. سپس افراد از بیرون بیایند در سطح ۲ میلیون تومان سهام بخرند.

به گزارش فارس، سالاری اظهار داشت: طبق این برنامه‌ای که دارند قرار است یک عده از اشخاص بیرون از مجموعه بیایند سهام-دار یک صندوق بشوند، متولی صندوق هم پالایشگاه باشد، پول اشخاص در صندوق ریخته بشود و پالایشگاه بیاید کار سهامداری و بنگاه‌داری بکند؛ بعد از این محل به اشخاص سودشان را بدهد، این حرکت غیرقانونی است. 

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: این یک روشی است که پول مردم دست دولت می افتد. ولی متولی و طرف حساب تان پالایشگاه نیست. طرف حساب تان یک صندوق است. صندوقی هم که متولی آن یک بخش دولتی است. این حرکت اصلاً حرکت غیرقانونی است که شما نمی توانید با پول مردم بیایید آنجا بنگاه‌داری کنید.

وی تاکید کرد: شرکت ملی پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اصلی هست، طبق قانون باید اساسنامه‌ آن تدوین شده و در مجلس مصوب می شد. ولی متأسفانه در این قضیه هم کوتاهی شده است. اگر اساسنامه تعیین تکلیف شود و به شرکت ملی پالایش پخش مثل شرکت ملی پتروشیمی یک نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، ما نباید به همین تعداد پالایشگاه قانع باشیم و این مجوزهای کاغذی را هم باید حذف کنیم.

* ۲۰ درصد سهام پالایشگاه‌ها را در مجموعه توسعه صنایع پالایشی تجمیع کنند

سالاری عنوان کرد: پیشنهاد من این است که به جای این کار غیرقانونی بیایند این ۲۰ درصد سهام را در مجموعه توسعه صنایع پالایشی تجمیع کنند. ضمن اینکه دولت در واقع عضویتش را در پالایشگاه ها به عنوان یک عضو هیئت مدیره حفظ می‌کند و آن رگولاتوری و نظارتش را انجام میدهد. از طرف دیگر از محل عواید این ۲۰ درصد سهام می تواند در آن صندوق ذخیره شده و کار توسعه‌ای انجام بشود.

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: به این صورت که طبق همین قانون سیاست اصل ۴۴ برای پروژه‌های توسعه‌ای جدید یک فراخوانی بشود. در این چهارچوب با مجوزهای تخصیصی که داده می‌شود بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می کند، بخش به اصطلاح دولتی و حاکمیتی هم نقش رگولاتوری انجام می دهند.

وی در پایان تاکید کرد: طبق قانون شما سهام شرکت پالایش را نمی توانید به اشخاص بفروشید. اشخاص فردا آمدند و مدعی شدند که اصلاً حاضر نیستند وارد پروژه‌های توسعه‌ای بشوند. میگویند ما دنبال منابع و سهامداری نیستیم. ما پایان دوره سودمان را میخواهیم. شما بر اساس این باید سود پایان دوره را تخصیص بدهید. در این صورتی که بنده گفتم کل منابع در اختیار دولت است، اصل سرمایه در اختیار دولت است و عواید آن در پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود