به گزارش مجله خبری صندوق‌های سرمایه‌گذاری (رسام مگ)، به نقل از سنا،
سعید فلاح پور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار: برای سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها دو عامل بیشترین اهمیت را دارد؛ نخست اینکه صندوق مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا با توجه به درجه‌ای از ریسک پذیرفته شده، بیشترین بازدهی ممکن را تأمین کند. دوم اینکه ورود و خروج از صندوق مذکور آسان‌تر بوده و در زمان کمتر امکان‌پذیر باشد.

به‌گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

سعید فلاح پور در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار داشت: همزمان با یازدهمین سال از شروع فعالیت نخستین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، شاهد حضور بیش از دو میلیون سرمایه‌گذار با حجم بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم.
وی با بیان اینکه تعداد سرمایه‌گذاران و ارزش دارایی‌های صندوق‌ها، گویای نفوذ قابل ملاحظه و شناخته شدن صندوق‌ها به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مطمئن توسط سرمایه‌گذاران است، گفت: گسترش حضور سرمایه‌گذاران و حجم دارایی‌هایی که صندوق‌ها در اختیار دارند، بازبینی در رویه‌های اجرایی و نظارتی را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
فلاح پور تأکید کرد: رویه‌های مذکور باید به گونه‌ای باشند که ضمن ساده‌تر و کم هزینه‌تر کردن ورود و خروج سرمایه‌گذاران از صندوق، اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات نیز حاصل شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: دسترسی به عملکرد صندوق‌ها از طریق تارنمای صندوق و سایر تارنماهایی که عملکرد صندوق‌ها را ارائه می‌کنند برای سرمایه‌گذاران در دسترس است و سرمایه‌گذار با توجه به اطلاعات دریافتی قادر به تصمیم‌گیری در خصوص صندوق مدنظر خود است. بنابراین، صندوق‌های مختلف با عملکرد یکسان از شانس برابری جهت انتخاب توسط سرمایه‌گذاران برخوردارند.
فلاح پور در خصوص سهولت ورود و خروج به یک صندوق، ابراز داشت: در این راستا عواملی باید مدنظر قرار گیرد. از جمله اینکه ممکن است صندوق در شهری که سرمایه‌گذار ساکن آن شهر است، شعبه‌ای جهت دریافت درخواست صدور و ابطال نداشته باشد و بدین سبب هزینه‌های مسافرت در زمان سرمایه‌گذاری و در زمان ابطال به سرمایه‌گذار تحمیل شود. این موضوع ممکن است سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری در صندوقی که صرفاٌ در آن شهر شعبه دریافت کننده درخواست‌ها را ندارد، منصرف کند.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به واسطه نبود امکان دریافت درخواست‌ها توسط صندوق‌ها علیرغم عملکرد مناسب، اندازه این صندوق‌ها همچنان کوچک بماند و بهره‌مندی از رکن مدیرصندوق مذکور برای همه سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نشود.
این مقام مسوول با بیان اینکه محدودیت دریافت درخواست‌ها صرفاً متوجه سرمایه‌گذاران نبوده بلکه صندوق و رکن مدیر صندوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: در صورتی که صندوق نتواند منابع قابل ملاحظه را جمع‌آوری کند، هزینه‌های ثابت بر تعداد واحد کمتری سرشکن شده و از بازدهی صندوق می‌کاهد. علاوه بر این مدیریت دارایی‌های کم، کارمزد کمتری برای رکن مدیر صندوق ایجاد کرده و مانع از سرمایه‌گذاری مدیر جهت توسعه فعالیت‌های خود می‌شود.
فلاح پور خاطرنشان کرد: به‌منظور برطرف کردن محدودیت مذکور، لازم است انجام فرایند صدور و ابطال واحدهای صندوق‌ها با بهره‌گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی و ساختارهای ارتباطی موجود، به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شود.
وی بیان کرد: صدور و ابطال الکترونیکی می تواند مشارکت سرمایه‌گذاران در هر یک از صندوق‌ها را بدون نیاز به وجود شعبه فیزیکی صندوق در شهر محل سکونت سرمایه‌گذار فراهم کند. در صدور و ابطال غیر حضوری نیز فرایند شناسایی و احراز هویت سرمایه‌گذار باید توسط ارائه دهنده خدمات پایه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی انجام پذیرد و علاوه بر این فرایند مذکور باید به گونه‌ای انجام شود که مخاطرات متصور به حداقل ممکن کاهش یابد.
این مقام مسوول ادامه داد: در این راستا وفق مصوبه سازمان، رکن دریافت کننده درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند با انعقاد قرارداد با مراکز رسمی و معتبر کشور شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عامل، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق استفاده کند.
به گفته فلاح پور، این موضوع باعث می شود با توجه به گستردگی شعب مراکز فوق در اقصی نقاط کشور، احراز هویت سرمایه‌گذاران به سرعت و با هزینه کمتر برای سرمایه‌گذاران انجام گرفته و تمامی سرمایه‌گذاران از خدمات صدور و ابطال اینترنتی فراهم شده توسط مدیران صندوق‌ها بهره‌مند شوند.